۱۹ مهر ۱۳۸۸

مزایده معدن انگوران زنجان باطل اعلام شد

:ساوالان: استاندار زنجان گفت: وزیر صنایع و معادن از ابطال مزایده معدن انگوران به دلیل ایرادهای قانونی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور خبر داده است.


محمد رئوفی نژاد در جمع خبرنگاران افزود: پس از این امر، رایزنی هایی در استانداری مبنی بر حل و فصل قضیه شروع شده است زیرا تنها بحث معدن انگوران نیست، بلکه تمامی صنایع و معادن استان تحت الشعاع این امر قرار گرفته اند و ضرر دهی فراوانی متوجه صنایع استان شده است.



وی تاکید کرد: معدن انگوران حق مردم زنجان است و باید هر چه سریعتر موضوع معدن انگوران حل شود و در حال حاضر از مسیرهای دیگر به دنبال حل قضیه هستیم.



این امسئول ادامه داد: بررسی اسناد مزایده نشان می دهد که از مجموع پاکتهای ارائه شده، شرکت توسعه معادن روی با ۱۸۶ میلیارد تومان، بهترین پیشنهاد قیمت را ارائه کرده و این در حالیست که قیمت پایه این معدن ۱۵۵ میلیارد تومان تعیین شده بود.



وی افزود: در چنین شرایطی بسیاری از فعالان صنعت سرب و روی معتقد هستند که قیمت گذاری مناسبی بر این معدن صورت نگرفته و با یک درصد قیمت واقعی ذخایر سرب وروی، این معدن در معرض واگذاری قرار گرفته است زیرا معدن انگوران شامل ذخایر روباز و زیرزمینی، ذخیره سنگ تراورتن و تاسیسات ساختمانی فراوان از جمله سوله‌ها و جاده‌های مواصلاتی است و با محاسبه قیمت واقعی ذخایر روباز و زیرزمینی معدن انگوران، قیمت روز این ذخایر حدود هزار و ۵۵ میلیارد تومان برآورد می شود که این قیمت به خاک پرعیار، متوسط عیار، مخلوط کم عیار و مخلوط سولفید و سولفوره اختصاص دارد.



استاندار خاطرنشان کرد: از طرفی این معدن دارای ذخیره سنگ تراورتن نیز هست که ارزش آن ۲۸۰ میلیارد تومان برآورده می شود.



وی عنوان کرد: بنابراین در صورت تقسیم مبلغ کارشناسی شده مزایده بر میزان ذخایر سرب و روی این واحد که رقم ۱۲ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۴۴۳ تن را در بر می گیرد، مشخص می شود کل این واحد معدنی بر اساس قیمت هر تن خاک مخلوط کم عیار یعنی ۱۲ هزار و ۶۵۴ تومان ارزیابی و قیمت گذاری شده است.



این مسئول اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ کارخانه سرب و روی کشور با اشتغالزایی حدود ۴۰ هزار نفر وابستگی حیاتی به معدن انگوران دارند، اما نباید از این نکته به راحتی گذشت که قیمت گذاری انگوران، از قواعد خاصی پیروی می کند، به گونه‌ای که این قواعد بسیار پیچیده بوده و از محاسبات جالبی برخوردار است.



وی یادآور شد: از طرفی پس از دستور رئیس جمهور برای واگذاری این معدن به بخش خصوصی در سفر استانی به زنجان، عوامل متعددی مانع از تحقق این دستور شد تا اینکه حاشیه‌های برگزاری مزایده این معدن و احتمال وجود تبانی در واگذاری، دستگاه نظارتی را برآن داشت تا با سختگیری بیشتر و نظارت کامل، فرآیند واگذاری و برگزاری مزایده را پیگیری کنند

هیچ نظری موجود نیست: