فعالان حقوق زن در دادگاه؛ یا بازجویی؟
به‌تازگی پرونده‌های فعالان حقوق زن در ایران از شعبهای در دادگاه انقلاب به شعبهای دیگر از این دادگاه سپرده شده است. روز شنبه (۵ اردیبهشت) قاضی این شعبه برای پرستو الهیاری، فعال حقوق زنان، حکم یکسال حبس تعزیزی صادر کرد.
در دو روز اخیر فعالان حقوق زن در ایران در حال بحث و فحص بوده‌اند تا ببینند در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری ایران چه موضع و حرکتی می‌توانند داشته باشند. روز شنبه (۵ اردیبهشت / ۲۵ آوریل) کنفرانسی مطبوعاتی در تهران برای اعلام موجودیت “همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات“ برگزار شد. در اصفهان هم اعضای “کمپین یک میلیون امضا“ در دو روز اخیر به بحث در باره‌ی فرصتی نشستند که انتخابات برای طرح مطالبات جنبش حقوق زنان می‌دهد.
به موازات این فعالیتهای چشمگیر که به منزله‌ی پیشرفتی تازه در جنبش زنان ایران ارزیابی می‌شود، فشار بر فعالان این جنبش ادامه دارد. روز شنبه (۵ اردیبهشت / ۲۵ آوریل) همزمان با کنفرانس مطبوعاتی تهران قاضی مغیثه، قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی پرستو الهیاری، وی را محکوم به یک سال حبس تعزیری کرد. الهیاری از فعالان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان است. جلسه‌ی دادگاه او در روز ۲۴ فروردین برگزار شد. اتهامی که به الهیاری زده شده، اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام است. پرستو الهیاری در مصاحبه با دویچه وله گفت که برای این اتهام مدرکی ارائه نداده‌اند و تنها در خود حکم به گزارش مامورین استناد شده و دفاعیات متهم و صحبت‌هایی که حین بازجویی از خود او پرسیده‌اند، مبنی بر برگزاری جلسات کمپین در خانه‌اش و جمع‌آوری امضا در اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان.
دادگاه یا اتاق بازجویی؟
دادگاه پرستو الهیاری در ادامه‌ی تفتیش منزل او در روز ۲۷ مهر ماه ۱۳۸۷و چند بار احضار تلفنی و کتبی وی برگزار شد. نه پرستو الهیاری و نه زهره ارزنی، وکیل وی، اجازه‌ی دفاع شفاهی نیافته‌اند. پرستو الهیاری در این مورد گفت: «دادگاه شعبه‌ی ۲۸ انقلاب اسلامی با حضور نماینده‌ی دادستان و وکیل من بود. ولی خب ،متاسفانه تقریبا اجازه‌ی هیچ دفاع شفاهی به ما ندادند، یا خیلی سخت بود. تنها وکیل من توانستند لایحه‌ی کتبی را به ایشان بدهند. برای اینکه جلسه بیشتر شبیه به بازجویی بود تا دادگاه.»
به گفته‌ی الهیاری بیشتر وقت دادگاه صرف آن شد که قاضی نظریات خود را در باره‌ی کمپین و فعالیتهای الهیاری بیان کند. قاضی شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب، روحانی معممی است بنام مغیثه. قضاوت در مورد پرونده‌ی برخی از فعالان حقوق زن و دیگر فعالان حقوق مدنی به او سپرده شده است. نام کوچک وی در اخبار ذکر نشده و وکیلان و متهمان نیز نام کامل او را نمی‌شناسند.
پرستو الهیاری تصمیم دارد که به حکم قاضی اعتراض کند. وی در مورد حکمی که برایش صادر شده گفت: «سقف مجازات این ماده‌ی ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی که من با استناد به آن این گونه متهم شده‌ام، یک سال حبس تعزیری است و قاضی دادگاه هم برای من سقف مجازات را در نظر گرفته است. موقع گرفتن حکم نوشتم که اعتراض دارم، حالا از تاریخ دیروز تا بیست روز بعد مهلت داریم که لایحه‌ی اعتراضی‌مان را به دادگاه تجدید نظر بدهیم.»
بی‌توجهی به قانون در روند محاکمه‌هاقاضی مغیثه همچنین قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی ناهید کشاورز، یکی دیگر از فعالان حقوق زن در ایران، بود که در تاریخ ۲۶ فروردین برگزار شد. به کشاورز نیز اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام زده شده است. به گفته‌ی نسرین ستوده، وکیل ناهید کشاورز، در جلسه‌ی دادگاه دو اتهام به موکل وی تفهیم شد. یکی تبلیغ علیه نظام از طریق جمع‌آوری امضا، دوم تبانی و اجتماع در مقابل دادگاه انقلاب در تاریخ سیزدهم سال ۱۳۸۵ که در آن تاریخ ناهید کشاورز و تعداد دیگری از زنان به حمایت از پروین اردلان، نوشین احمدی، شهلا انتصاری، فریبا داودی مهاجر و سوسن طهماسبی که جلسه دادگاهشان بود به دادگاه آمده بودند تا در این جلسه شرکت کنند. از ورود آنها ممانعت به عمل آمده بود و آنها ناگزیر در پیاده‌روی خیابان نشسته بودند که مورد هجوم پلیس قرار گرفتند.
نسرین ستوده در مورد ناهید کشاورز و دیگر موکلانش به دویچه وله گفت: « در این ماجرا زنان مرتکب هیچ نوع جرمی نشده بودند و ضمنا بر این موارد تا کنون دو حکم برائت برای خانمها صادر شده که من امیدوارم دادگاه به همه این جوانب توجه کند و حکم برائت خانم ناهید کشاورز را صادر بکند.» ستوده همچنین اشاره کرد به اینکه قاضی دادگاه، مغیثه، مانع حضور همسر ناهید کشاورز در جلسه دادگاه شده است. ستوده افزود، چون به طور رسمی اعلام نشده بود که دادگاه غیرعلنی است، دستور قاضی در این مورد غیرقانونی بوده است.
نسرین ستوده همچنین سپردن پرونده‌های فعالان زن را از شعبه‌ی ۱۳ دادگاه انقلاب به شعبه‌ی ۲۸ غیرقانونی خواند. به گفته‌ی خانم ستوده، این پرونده باید قانونا در همان شعبه می‌ماند تا رئیس جدید شعبه تعیین شود و طبق روال قانونی به این پرونده‌ها رسیدگی کند. اما این اتفاق نیفتاده و در اقدامی عجولانه این پرونده‌ها از شعبه‌ی ۱۳ خارج شده و به شعبه‌ی ۲۸ سپرده شده است و این به لحاظ قانونی اشکال دارد.
محمدعلی دادخواه در تایید این موضوع گفت: «اصولا در یک رسیدگی عادلانه و منصفانه قرارهای آئین دادرسی و اصول متصور بر آن است که در هنگام رسیدگی دو قاعده بر دادرس بار می‌شود. یکی قاعده‌ی اشتغال است که به مجرد اینکه دادگاه و دادرسی مشغول به رسیدگی به پرونده‌ای شد، نمی‌توانند آن پرونده را از آن قاضی و دادرس بگیرند. یکی هم قاعده‌ی فراق است. یعنی بعد از اینکه دادرس در خصوص پرونده اعلام نظر و رای کرد، نمی‌تواند مجددا در آن اظهار نظر بکند. مگر در موارد استثنایی و موارد عدولی.»
انتقال مریم مالک به بازداشتگاه وزرا
به گزارش سایت مدرسه فمینیستی، مریم مالک، یکی دیگر از فعالان کمپین یک میلیون امضا، نیز در روز شنبه (۵ اردیبهشت) در پی دریافت احضاریه کتبی به شعبه ۱۴ پلیس امنیت مراجعه کرده و پس از چند ساعت بازجویی به دادگاه انقلاب و سپس به بازداشتگاه وزرا منتقل شده است. این خبر را چند تن از فعالان حقوق زن در پاسخ به پرسش دویچه وله در این زمینه تایید کردند. روز چهارشنبه‌ی گذشته (۲ اردیبهشت) نیز ماموران امنیتی دست به تفتیش منزل پدری مریم مالک و ضبط کامپیوتر و برخی لوازم شخصی این فعال حقوق زنان زده بودند.
نویسنده: کیواندخت قهاری
تحریریه: فرید وحیدی
رادیو آلمان
به‌تازگی پرونده‌های فعالان حقوق زن در ایران از شعبهای در دادگاه انقلاب به شعبهای دیگر از این دادگاه سپرده شده است. روز شنبه (۵ اردیبهشت) قاضی این شعبه برای پرستو الهیاری، فعال حقوق زنان، حکم یکسال حبس تعزیزی صادر کرد.
در دو روز اخیر فعالان حقوق زن در ایران در حال بحث و فحص بوده‌اند تا ببینند در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری ایران چه موضع و حرکتی می‌توانند داشته باشند. روز شنبه (۵ اردیبهشت / ۲۵ آوریل) کنفرانسی مطبوعاتی در تهران برای اعلام موجودیت “همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات“ برگزار شد. در اصفهان هم اعضای “کمپین یک میلیون امضا“ در دو روز اخیر به بحث در باره‌ی فرصتی نشستند که انتخابات برای طرح مطالبات جنبش حقوق زنان می‌دهد.
به موازات این فعالیتهای چشمگیر که به منزله‌ی پیشرفتی تازه در جنبش زنان ایران ارزیابی می‌شود، فشار بر فعالان این جنبش ادامه دارد. روز شنبه (۵ اردیبهشت / ۲۵ آوریل) همزمان با کنفرانس مطبوعاتی تهران قاضی مغیثه، قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی پرستو الهیاری، وی را محکوم به یک سال حبس تعزیری کرد. الهیاری از فعالان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان است. جلسه‌ی دادگاه او در روز ۲۴ فروردین برگزار شد. اتهامی که به الهیاری زده شده، اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام است. پرستو الهیاری در مصاحبه با دویچه وله گفت که برای این اتهام مدرکی ارائه نداده‌اند و تنها در خود حکم به گزارش مامورین استناد شده و دفاعیات متهم و صحبت‌هایی که حین بازجویی از خود او پرسیده‌اند، مبنی بر برگزاری جلسات کمپین در خانه‌اش و جمع‌آوری امضا در اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان.
دادگاه یا اتاق بازجویی؟
دادگاه پرستو الهیاری در ادامه‌ی تفتیش منزل او در روز ۲۷ مهر ماه ۱۳۸۷و چند بار احضار تلفنی و کتبی وی برگزار شد. نه پرستو الهیاری و نه زهره ارزنی، وکیل وی، اجازه‌ی دفاع شفاهی نیافته‌اند. پرستو الهیاری در این مورد گفت: «دادگاه شعبه‌ی ۲۸ انقلاب اسلامی با حضور نماینده‌ی دادستان و وکیل من بود. ولی خب ،متاسفانه تقریبا اجازه‌ی هیچ دفاع شفاهی به ما ندادند، یا خیلی سخت بود. تنها وکیل من توانستند لایحه‌ی کتبی را به ایشان بدهند. برای اینکه جلسه بیشتر شبیه به بازجویی بود تا دادگاه.»
به گفته‌ی الهیاری بیشتر وقت دادگاه صرف آن شد که قاضی نظریات خود را در باره‌ی کمپین و فعالیتهای الهیاری بیان کند. قاضی شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب، روحانی معممی است بنام مغیثه. قضاوت در مورد پرونده‌ی برخی از فعالان حقوق زن و دیگر فعالان حقوق مدنی به او سپرده شده است. نام کوچک وی در اخبار ذکر نشده و وکیلان و متهمان نیز نام کامل او را نمی‌شناسند.
پرستو الهیاری تصمیم دارد که به حکم قاضی اعتراض کند. وی در مورد حکمی که برایش صادر شده گفت: «سقف مجازات این ماده‌ی ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی که من با استناد به آن این گونه متهم شده‌ام، یک سال حبس تعزیری است و قاضی دادگاه هم برای من سقف مجازات را در نظر گرفته است. موقع گرفتن حکم نوشتم که اعتراض دارم، حالا از تاریخ دیروز تا بیست روز بعد مهلت داریم که لایحه‌ی اعتراضی‌مان را به دادگاه تجدید نظر بدهیم.»
بی‌توجهی به قانون در روند محاکمه‌هاقاضی مغیثه همچنین قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی ناهید کشاورز، یکی دیگر از فعالان حقوق زن در ایران، بود که در تاریخ ۲۶ فروردین برگزار شد. به کشاورز نیز اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام زده شده است. به گفته‌ی نسرین ستوده، وکیل ناهید کشاورز، در جلسه‌ی دادگاه دو اتهام به موکل وی تفهیم شد. یکی تبلیغ علیه نظام از طریق جمع‌آوری امضا، دوم تبانی و اجتماع در مقابل دادگاه انقلاب در تاریخ سیزدهم سال ۱۳۸۵ که در آن تاریخ ناهید کشاورز و تعداد دیگری از زنان به حمایت از پروین اردلان، نوشین احمدی، شهلا انتصاری، فریبا داودی مهاجر و سوسن طهماسبی که جلسه دادگاهشان بود به دادگاه آمده بودند تا در این جلسه شرکت کنند. از ورود آنها ممانعت به عمل آمده بود و آنها ناگزیر در پیاده‌روی خیابان نشسته بودند که مورد هجوم پلیس قرار گرفتند.
نسرین ستوده در مورد ناهید کشاورز و دیگر موکلانش به دویچه وله گفت: « در این ماجرا زنان مرتکب هیچ نوع جرمی نشده بودند و ضمنا بر این موارد تا کنون دو حکم برائت برای خانمها صادر شده که من امیدوارم دادگاه به همه این جوانب توجه کند و حکم برائت خانم ناهید کشاورز را صادر بکند.» ستوده همچنین اشاره کرد به اینکه قاضی دادگاه، مغیثه، مانع حضور همسر ناهید کشاورز در جلسه دادگاه شده است. ستوده افزود، چون به طور رسمی اعلام نشده بود که دادگاه غیرعلنی است، دستور قاضی در این مورد غیرقانونی بوده است.
نسرین ستوده همچنین سپردن پرونده‌های فعالان زن را از شعبه‌ی ۱۳ دادگاه انقلاب به شعبه‌ی ۲۸ غیرقانونی خواند. به گفته‌ی خانم ستوده، این پرونده باید قانونا در همان شعبه می‌ماند تا رئیس جدید شعبه تعیین شود و طبق روال قانونی به این پرونده‌ها رسیدگی کند. اما این اتفاق نیفتاده و در اقدامی عجولانه این پرونده‌ها از شعبه‌ی ۱۳ خارج شده و به شعبه‌ی ۲۸ سپرده شده است و این به لحاظ قانونی اشکال دارد.
محمدعلی دادخواه در تایید این موضوع گفت: «اصولا در یک رسیدگی عادلانه و منصفانه قرارهای آئین دادرسی و اصول متصور بر آن است که در هنگام رسیدگی دو قاعده بر دادرس بار می‌شود. یکی قاعده‌ی اشتغال است که به مجرد اینکه دادگاه و دادرسی مشغول به رسیدگی به پرونده‌ای شد، نمی‌توانند آن پرونده را از آن قاضی و دادرس بگیرند. یکی هم قاعده‌ی فراق است. یعنی بعد از اینکه دادرس در خصوص پرونده اعلام نظر و رای کرد، نمی‌تواند مجددا در آن اظهار نظر بکند. مگر در موارد استثنایی و موارد عدولی.»
انتقال مریم مالک به بازداشتگاه وزرا
به گزارش سایت مدرسه فمینیستی، مریم مالک، یکی دیگر از فعالان کمپین یک میلیون امضا، نیز در روز شنبه (۵ اردیبهشت) در پی دریافت احضاریه کتبی به شعبه ۱۴ پلیس امنیت مراجعه کرده و پس از چند ساعت بازجویی به دادگاه انقلاب و سپس به بازداشتگاه وزرا منتقل شده است. این خبر را چند تن از فعالان حقوق زن در پاسخ به پرسش دویچه وله در این زمینه تایید کردند. روز چهارشنبه‌ی گذشته (۲ اردیبهشت) نیز ماموران امنیتی دست به تفتیش منزل پدری مریم مالک و ضبط کامپیوتر و برخی لوازم شخصی این فعال حقوق زنان زده بودند.
نویسنده: کیواندخت قهاری
تحریریه: فرید وحیدی
رادیو آلمان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر