ریاست جمهوری زنان در ایران و چالش های پیش رو
امیر تبریزلی
موضوع کاندیداتوری زنان برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران تحت سلطه رژیم اسلامی، طی سال‌های گذشته همواره مورد مناقشه بوده است ،قانون اساسی در توضیح شرایط اولیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده است که این افراد باید «رجل سیاسی» باشند. برخی افراد معتقدند که با توجه به معنای عبارت «رجل» در زبان عربی (مرد)، قانون اساسی از کاندیداتوری زنان حمایت نمی‌کند حال آن که دسته‌ای دیگر تاکید می‌کنند عبارت رجل به معنای «شخصیت» نیز به کار می‌رود و مراد نویسندگان قانون اساسی از این عبارت؛ شخصیت‌های سیاسی صرفنظر از جنسیت آنها بوده است.با توجه به این که طی سال‌های گذشته هیچگاه یک کاندیدای زن به طور جدی وارد عرصه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری نشده و نیز با توجه به مخالفت برخی روحانیون تمامیت خواه با موضوع ریاست جمهوری زنان، شورای نگهبان تاکنون به صورت رسمی تفسیر خود را از عبارت «رجل سیاسی» ارایه نکرده است.
در اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي آمده است: «رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور»در اين اصل، پيش از آن‌كه ويژگي‌ها و شرايط رئيس‌جمهور بيان و تشريح شود، تأكيد شده است كه كانديداهاي رياست‌جمهوري بايد از رجال مذهبي و سياسي باشند
آنچه از نص اصل ۱۱۵ قانون اساسي برداشت مي شود، اين است كه در اینجا کلمه رجال بر جنس مرد دلالت مي كند.نمایندگان مجلس فرمایشی رژیم، در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری، همچنان مفهوم “رجل سیاسی” را آنگونه که اصلاحیه قانون منسوب به انتخابات به آن اشاره می کند و یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در قانون مصوب سال ۱۳۶۴ می باشد،تعریف نکرده اند و تفسیر آن را به عهده اعضای شورای نگهبان ؛که از جمله ارتجاعی ترین افراد مورد وثوق رژیم شوونیسم اسلامی برای اعمال نظارت بر انتصابات محسوب می شوند؛گذاشته اند
لازم به یادآوری است ،تفسير وقتي مطرح مي شود كه عبارتي داراي ابهام يا اجمال يا تعارض باشد. به نظر مي آيد اعضای مرتجع شوراي نگهبان که مسئولان اجرای هیات نظارت محسوب می شوند ، مرد بودن رئيس جمهور را نص اصل ۱۱۵ به حساب آورده اند و در مقابل نص، اجتهاد نكرده اند و ابهامي هم براي آنها وجود نداشته است كه تفسير رسمي انجام دهند لذا نيازي به تفسير رسمي احساس نشده است چون برداشت آنها از اين اصل ضد زن كاملاً روشن و بدیهی است.
در مورد افراد رد صلاحيت شده هم، صرفاً به عدم احراز صلاحيت بسنده شده و اينكه كدام شرط وجود نداشته واضح نيست. از سوي ديگر تا به حال شوراي نگهبان هيچ زني را تأييد صلاحيت نكرده است و في الجمله اين نشان مي دهد خلاف اين برداشت وجود نداشته است.
منتقدان این موضوع که گویا قدر ی خوش بینانه به ساختار غیردموکراتیک رژیم اسلامی می نگرند، می گویند که منظور قانونگذاران از “رجل مذهبی و سیاسی” به معنای “مذکر” بودن نامزدها نیست، اما شورای نگهبان تاکنون همه زنان اعم از آنها که دارای سابقه فعالیت سیاسی بوده یا در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شرکت داشته و برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند، به دلیل واجد شرایط نبودن، رد صلاحیت کرده و مانع حضور آنها در رقابت ها انتخاباتی شده است.
گذشته از آن شورای نگهبان با استناد به عبارت “رجل سیاسی” که معنای “مرد سیاسی” از آن استنباط می شود، همه زنان داوطلب نامزدی را رد صلاحیت می کند و اکثر مردان را نیز واجد شرایط “سیاسی” نمی داند.چنانکه غلامحسین الهام از عوامل ارتجاع مذهبی در ایران تحت سلطه و سخنگوی پیشین شورای نگهبان و عضو فعلی همین شورای در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در تعریف "رجل سیاسی"در قانون اساسی گفته بود:"نص قانون اساسی، مرد بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و علاوه بر این نامزد انتخابات باید رجل سیاسی باشد".
اکنون که در آستانه انتخابات دهمین دوره از ریاست جمهوری قرار گرفته ایم همچون دوره های سابق ، زنان بدون اینکه بتوانند خود،کاندیدای ریاست جمهوری شوند.از سوی عوامل داخل حاکمیت مجبور می شوند تا در انتخابات فرمایشی شرکت نمایند و یکی از کاندیداهای مرد را ؛ صرفا به دلیل مذکر بودن و نه به علت دارا بودن امتیاز ی ویژه و یا خاص ؛ به عنوان رئیس قوه مجریه انتخاب کنند تا اجرای قوانین زن ستیزانه را به او که از قماش خود مرتجعین مذهبی محسوب می شود ،بسپارند.
چگونه است که اززنان خواسته می شود تا در انتخاب ریاست جمهوری شرکت کنند ولی به خود آنها اجازه داده نمی شود تا به عنوان رئیس جمهور در این انتخابات کاندیداشوند و مدیریت کلان جامعه را به عهده بگیرند.
با استناد به موارد مذکور مشخص می شود که مخالفان بحث برابری جنسی در جامعه، نظریه های را مطرح مي نمايند، كه با شیوه توتاليتاريسم و تمامیت خواهی مطرح میشود. این افراد معتقدند كه بیشتر زمينه های مربوط به تساوي، مغایر با دين و ارزش هاي ایدئولوژیک حاصل از آن است.
یک پرسش استراتژیک در حوزه زنان این است که حاکمیت سلطه در ایران انحصارزده و بیمار از درد استبداد، واقعا تا چه مایه زنان ما را فرودست به حساب می آوردکه می تواند در نهایت بی حرمتی به جوهر انسانی زنان آنان را لابد از آن نمایدتا بدون آنکه خود بتوانند به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تعیین شوند . به عنوان عناصر منفعل و بی اراده به کاندیداهای مرد که رجل سیاسی و مذهبی محسوب می شوند،رای دهند .
جالب است بدانیم که در دوره های مختلف انتخابات به دلیل نیاز به رای بیش از پنجاه درصدی زنان ، کاندیداهایی که از جناح های مختلف داخل قدرت محسوب می شوند با شعارهای عاری از هر گونه تعهدات اجرایی در صدد فریب افکار عمومی بر آمده و بر آن می شوند تا حتی در مسیر حرکت فعالین زنان نیز انحرافاتی را بوجود آورند.
آنان با تصویب و نیز اجرای چنین قوانینی شرایطی را بوجود می آورند که زمینه تبعیض و نابرابری در رابطه با زنان جامعه ایجاد شود. در این شرایط حساس و تاثیر گذار که بار دیگر دستگاه سرکوب و اختناق حاکم بر آن است تا با استفاده از رای زنان رئیس دولت دیگری را از قماش احمدی نژادها و یا خاتمی ها؛ که اولی چهره عریان رژیم محسوب می شود و دومی چهره مزور آن؛ به مدت چهار سال دیگر از بین کاندیداهای خود رژیم ارتجاع منصوب کند. بر فعالین جنبش زنان و نیز دیگرجنبش ها چون جنبش هویت خواهی ،کارگری ،دانشجویی و مدنی و غیره است تا به آگاهی بخشیدن به همه اقشار مردم در مناطق مختلف کشور مانع از آن شوندکه به هر طریق ممکن مورد بهره برداری سوء؛ مستبدان مذهبی حاکم در آیند و باغلفت از این مهم آگاهانه و یا ناآگاهانه بر عمر فرسوده رژیم در حال استحضار و رو به موت بیفزایند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر